گزارش خبري كيهان موج خونخواهي مردم از ميرحسين موسوي

سرويس سياسي-
ده ها كشته و زخمي، تخريب گسترده اموال عمومي، آتش سوزي هاي وسيع و صدها مورد تخريب خودروهاي مردم حاصل دو هفته قانون گريزي و خودخواهي ميرحسين موسوي است.
موسوي كانديداي افراطيون و احزاب سه قلوي مشاركت، كارگزاران و مجاهدين كه ابتدا با ژست قانون گرايي پا به عرصه انتخابات دهم رياست جمهوري گذاشت پس از اينكه با رأي منفي قريب به 25 ميليون ايراني مواجه شد بلافاصله تمام ادعاهاي پيشين خود خصوصاً قانون گرايي را به ورطه فراموشي سپرد و چهره واقعي خويش را كه در پس شعارهاي پرطمطراق دوران انتخابات مخفي كرده بود آشكار ساخت.
نامزد تندروهاي مدعي اصلاح طلبي فرداي انتخابات 22 خرداد بدون ارائه هيچ سند و مدركي و در شرايطي كه بيش از 40 هزار نماينده او در شعب اخذ رأي عملا بر سلامت انتخابات صحه گذاشته بودند، حكم به ابطال آراي 40 ميليون ايراني صادر كرد. او به همين مقدار هم بسنده نكرد و با بيانيه هاي تند و تحريك آميز كه مدام از پي هم صادر مي شوند هواداران خويش را به توسل به ابزارهاي غيرقانوني فراخواند. اين حركت فراقانوني با برپايي تجمع بدون مجوز 25 خردادماه در ميدان آزادي به اوج رسيد. اين اجتماع غيرقانوني پس از آن صورت گرفت كه موسوي يك روز قبل از آن در ديدار با رهبر انقلاب مطالب خود را گفته و رهبري هم به وي توصيه موكد نموده بود كه براي پيگيري مسائلش فقط از طريق قانون اقدام كند.
اما موسوي بدون توجه به اين توصيه مشفقانه و منطقي، هوادارانش را به تجمع غيرقانوني ميدان آزادي فرستاد و خود نيز در ميان آنها حضور يافت و به بيان مطالب تند و تحريك آميز عليه نهادهاي قانوني نظام پرداخت.
پس از اتمام سخنان تند موسوي، تعدادي از آشوب گران و هواداران افراطي او به جان مردم بي گناه افتادند. تخريب صدها دستگاه اتوبوس و وسيله نقليه عمومي، آتش زدن وسيع بانكها، شكستن شيشه هاي منازل مردم و در نهايت جنايت مهدكودك «آواي باران» نمونه اي از كارنامه 25 خرداد 88 آشوب گران طرفدار موسوي است.
قضيه از اين قرار است كه اغتشاشگران پس از شنيدن سخنان افراطي موسوي كه در نوع خود بي نظير بود به سمت پايگاه بسيجي كه در ابتداي خيابان محمدعلي جناح قرار داشت حمله كردند. آشوب گران كه مجهز به سلاح گرم بودند در اين يورش وحشيانه به سمت مادر و دختري كه از ترس به داخل يك مهدكودك پناه برده بودند آتش گشودند و آنها را به شهادت رساندند. نقاب زدگان سبزپوش به اين نيز بسنده نكردند وبا قمه كشي و قداره بندي چند هموطن ديگر را به شيوه هاي فجيعي به قتل رسانده و يا زخمي كردند.
طبق آمارهاي رسمي فجايع 25 خرداد به كشته شدن حداقل هفت انسان بي گناه، 36 زخمي و تخريب گسترده اموال عمومي و… انجاميد.
مدعي قانون گرايي پس از بروز اين فجايع بازهم به قانون تمكين نكرد و سركشانه به صدور بيانيه هاي تحريك كننده خود ادامه داد. او حتي از تسامح نظام اسلامي سوءاستفاده كرد و با متهم كردن حاكميت جاي شاكي و متهم را تغيير داد. اين وضعيت تأسف بار موسوي حتي پس از بيانات راهگشا، محبت آميز و هشدارگونه رهبر انقلاب نيز ادامه يافت و آشوب گران حامي او در روز شنبه 30 خرداد فاجعه ديگري در غرب تهران آفريدند.
عناصر اغتشاشگر شنبه شب مسير ميدان انقلاب تا آزادي را به آشوب كشيدند و مقدسات ملت را مورد تعرض قرار دادند. در اين بلوا كه افراد مسلح نيز در ساماندهي و هدايت آن فعال بودند علاوه بر تخريب مراكز عمومي و اموال مردم، چندين مسجد مورد تعرض قرار گرفت و مسجد لولاگر در تقاطع خيابان آذربايجان- نواب به آتش كشيده شد.
چند نمازگزار مومن در اين حركت آشوبگرانه به شهادت رسيدند. حضور عوامل تروريستي و استفاده آنها از مواد منفجره و سلاح گرم در اين آشوب متأسفانه منجر به قتل 10 نفر از هموطنان و مجروحيت بيش از 100 شهروند شد.
همچنين ساعتي قبل از آغاز اغتشاشات 30خرداد يك تروريست نيز با سوءاستفاده از فضاي به وجود آمده توسط موسوي تلاش كرد تا در مرقد مطهر امام خميني(ره) بمب گذاري كند كه با هوشياري ماموران امنيتي نتوانست وارد مرقد امام شود اما مواد همراه خود را منفجر كرد و در نتيجه علاوه بر هتك حرمت به مرقد امام راحل، چند نفر از زائران و شيفتگان آن عزيز سفر كرده نيز مجروح شدند و فرد تروريست هم به هلاكت رسيد.
موسوي اما پس از اين فجايع باز هم لجوجانه در كرسي شاكي نشست و با صدور بيانيه ششم، آشوب گران را مردمي ناميد كه به خاطر اظهارنظر(!) با آنها برخورد شده است.
وي حتي در مطلب ديگري كه بر روي سايت رسمي خود قرار داد از آسيب ديدگان وقايع اخير خواست تا شماره تلفن خود را براي پيگيري حقوقي به دفترش ارسال كنند. اين در حالي است كه بسياري از قربانيان حوادث اخير به وضوح اعلام كرده اند كه ميرحسين موسوي را عامل اصلي جنايات و فجايع دو هفته اخير مي دانند و در همين زمينه نيز بيش از 2 هزار شكايت مردمي از طرف خانواده هاي كشتگان و مصدومان به مراجع ذي ربط ارسال شده است.
موسوي چه بخواهد و چه نخواهد مسئوليت مستقيم اين جنايت ها از جمله كشته شدن حدود 20 شهروند بي گناه، صدها زخمي، 200 مورد آتش سوزي بانك، 200 مورد تخريب خودروي مردم و 300 مورد تخريب اموال عمومي با اوست.
همچنين سردار رادان جانشين فرمانده انتظامي كشور اعلام كرد در آشوب هاي اخير 400 نفر از نيروهاي پليس مجروح شده اند و بيش از 10 هزار مورد شكايت مردمي براي برخورد با اغتشاشگران به پليس ارسال شده است.
وي تاكيد كرد كساني كه مردم را دعوت به تجمعات غيرقانوني و راهپيمايي مي كنند بايد تبعات آن را نيز بپذيرند.
در پي اين جنايات است كه موج خونخواهي مردم از ميرحسين موسوي روز به روز افزايش مي يابد و ميرحسين نمي تواند در پوشش شركت در مجالس ختم قربانيان و يا حركات كودكانه نظير شمع روشن كردن و… از زير بار مسئوليت اين فجايع شانه خالي كند و از پاسخگويي به اين سؤال بگريزد كه اگر نبود اصرار او به قانون شكني- كه حتماً دليلي جز خالي بودن دست او از مستندات قابل اعتنا ندارد- آيا زمينه و فضا و شرايط لازم براي اين همه جرم و جنايت فراهم مي شد يا خير؟ اين در حالي است كه اخبار و قرائن مفصلي وجود دارد كه ميان آشوبگران روزهاي اخير پول هاي كلاني توزيع شده و برخي افراد كه تمامي آنها شناسايي شده اند مشغول سازمان دهي اراذل و اوباش براي ايجاد ناامني در خيابان ها بوده اند. تمامي اين اقدامات در چارچوب حمايت از ميرحسين موسوي انجام شده و در موارد مهمي از آن اعضاي رسمي ستاد او و اصلاح طلبان نزديك به او دخيل بوده اند. موسوي در حالي تلاش مي كند مجموعه اين اغتشاشات را مردمي جلوه دهد كه مجموعه آشوبگران بيش از چند هزار نفر نيستند و توده 13 ميليوني راي دهنده به او نه فقط هيچگونه همراهي با اين تحركات از خود نشان نداده اند بلكه به روشهاي مختلف از جمله تماس با رسانه ها انزجار خود را از اين قبيل حركات او ابراز مي كنند.
استدلال هاي حقوقدانان در مورد مسئوليت جزائي، مدني و سياسي موسوي در ارتكاب جرائم و جنايات اخير را در كيهان امروز بخوانيد.